نظام الحكم : جمهوري وديمقراطي، الشعب مالك السلطة ومصدرها ، يمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة والنظام السياسي في الجمهورية اليمنية يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، ويجري تداول السلطة والمشاركة فيها سلمياً عن طريق الانتخابات العامة.
رئيس الجمهورية : رئيس الجمهورية اليمنية هو رئيس الدولة، يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب ضمن انتخابات تنافسية يشترك فيها عدد من المرشحين، ويشترط لفوز رئيس الجمهورية حصوله على أغلبية أصوات الناخبين. والدورة الرئاسية مدتها سبع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية ولا يجوز تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل شخص واحد أكثر من دورتين رئاسيتين.
السكـــان : بلغ عدد سكان الجمهورية اليمنية وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2004م ( 19.721.643) نسمة. وينمو السكان سنوياً بمعدل (3.02) ويمثل السكان الذكور(10.016.137)نسمة وبنسبة 50.78% من إجمالي السكان. كما يمثل السكان الإناث ( 9.705.506) نسمة وبنسبة 49.22% من إجمالي السكان.
·معدل الخصوبة الكلية 6.2 مولود / امرأة .
·معدل الوفيات بين الأطفال الرضع أقل من سنة (74.
طفل / ألف طفل.
·معدل الوفيات الخام 37.3 لكل ألف مولود .
·متوسط العمر المتوقع للحياة عند الميلاد 62.9 سنة .
·متوسط عدد الأفراد في الأسرة الواحدة 7.1 . ويصل متوسط عدد الأفراد في كل مسكن 6.8 أفراد.
الاقتصــــاد :
السياسية الاقتصادية: انتهجت الجمهورية اليمنية سياسية اقتصادية تقوم على أساس آليات السوق، ورفع مستوى إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وإعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث يصبح دور الدولة دوراً تصحيحياً وإشرافياً، والعمل على إرساء قواعد القانون والبناء المؤسسي، وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وتأمين الاستقرار الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور ريادي في عملية التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات المالية والنقدية والإدارية لتدعيم آلية السوق وتشجيع حرية التجارة، كما عملت الدولة على إعادة النظر في التشريعات الضريبية والجمركية والاستثمارية والقضائية بهدف تحسين المناخ العام للاستثمار، إضافةً إلى تنفيذ برنامج الخصخصة بما يهدف إلى توسيع مجالات الأنشطة الاقتصادية واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية .
·القطاع الزراعي: تمثل المساحة الصالحة للزراعة في الجمهورية اليمنية ما نسبته 3% من إجمالي مساحة الجمهورية اليمنية، ويعتبر القطاع الإنتاجي الثاني بعد النفط ويساهم بنسبة تتراوح بين (10%-15%) من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.ويُعتبر القطاع الزراعي أكثر القطاعات الاقتصادية استيعاباً للعمالة حيث يستوعب حوالي 54% من إجمالي القوى العاملة ومصدر دخل لأكثر من 70% من السكان .
·النفط : يُعَدُّ قطاع النفط أحد القطاعات الإنتاجية الأساسية، ويتركز استغلال الموارد النفطية في عدد من محافظات الجمهورية أهمها: محافظات(مأرب-شبوة-حضرموت) ويساهم هذا القطاع بنسبة تتراوح بين (30%-40%) من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.كما يسهم بأكثر من 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة ويمثل أكثر من 90% من قيمة الصادرات اليمنية.
·الأسماك : يمثل قطاع الأسماك أحد القطاعات الهامة في الاقتصاد اليمني كون اليمن يملك شريطاً ساحلياً يصل طوله إلي 2500 كم يمتد عبر البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي كما تتناثر عليه الجزر والخلجان مِمَّا هيأ لوجود بيئة ملائمة للأسماك والأحياء البحرية تزيد عن 350 نوعاً وهذا ما يعزز من أهمية هذا القطاع الواعد مستقبلاً باعتباره مصدراً رئيسياً للغذاء ومورداً هاماً للتنمية ودعم الاقتصاد الوطني وأحد المصادر الرئيسية لفرص العمل .
أمانة العاصمة،صنعاء،عــدن،تعز،حضرموت
الحديده،مارب،أبين،إب،البيضاء،حجة
،
صعده
ذمار
لحج
المحويت
المهرة
شبوة
الجوف
الضالع
عمران
ريمة
المصدر المركز الوطني للمعلومات[/b][/color]